تطلق الشركة السعودية المصرية للتعمير بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية مشروع كمبوند الفسطاط الجديدة امام سور مجري العيون
هذا الموقع يقع بواجهة مباشرة على شارع صلاح سالم في منطقة القاهرة الفاطمية ويقع أمام سور مجرى العيون، وهو واحد من المواقع التي تحمل تاريخًا وأهمية ثقافية كبيرة في القاهرة. يعتبر هذا المكان جزءًا من التراث الثقافي لمصر ويتميز بموقعه المميز والتاريخي.
إن موقعه المميز والتاريخي يجعل من هذا المكان وجهة مهمة للزوار الراغبين في استكشاف التراث الثقافي للقاهرة الفاطمية والاستمتاع بجمال المعمار التاريخي في هذا الموقع الفريد
المشروع الأولي للشركة السعودية يغطي مساحة تبلغ 71 فدانًا وهو مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين المنطقة السكنية والمنطقة السياحية والفندقية والترفيهية. المنطقة السكنية تشمل 71 فدانًا تم تخصيصها للمساكن والوحدات السكنية.
أما المنطقة السياحية والفندقية، فتمتد على مساحة تبلغ 16 فدانًا وتشمل مسرحًا، ونوافير، وصالات سينما، وفندق هيلتون، ومناطق تجارية، بالإضافة إلى جراج تحت الأرض يستوعب ما يصل إلى 1400 سيارة. وهناك ممشى سياحي يُضيف لجاذبية المشروع.
يتوقع أن يكون هذا المشروع جزءًا مهمًا من التنمية الحضرية والسياحية في مصر حيث سيوفر بيئة سكنية مميزة ومناطق ترفيهية وسياحية تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء.
يُعد المشروع السكني الجديد مشروعًا ضخمًا يتضمن 79 مبنى سكنيًا، ويحتوي على إجمالي 1924 شقة سكنية. من المتوقع أن يتم استلام المشروع في تاريخ 31 يونيو 2024. يتم تسعير المتر المربع بمبلغ 24,000 جنية مصري.
بالنسبة لخيارات الدفع، سيكون هناك دفعة مقدمة تبلغ 10٪ فقط من قيمة الشقة، ويمكن تقسيط باقي المبلغ على مدى 7 سنوات تتراوح مساحات الشقق من 130 متر مربع إلى 170 متر مربع، مما يوفر خيارات متنوعة للمشترين حسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم
تبدو الشركة السعودية المصرية للتعمير العاصمة الإدارية كشركة ذات تاريخ طويل وخبرة ثرية في مجال المشروعات العقارية. تأسست هذه الشركة في عام 1975 وتتمتع برأس مال كبير يبلغ ملايين الدولارات.
اسم الشركة يشير إلى أنها شركة مشتركة بين الحكومتين المصرية والسعودية. حيث تقوم وزارة الإسكان المصرية بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات، بينما تقوم وزارة المالية السعودية بتنفيذ البنية التحتية وتمويل المشروعات.
تمت الموافقة على تأسيس الشركة بعد موافقة مجلس الشعب، وصدر قرار من رئيس الجمهورية بتأسيسها بموجب القرار رقم 656 لعام 1975. وقد بدأت الشركة نشاطها برأس مال إجمالي قدره 50 مليون دولار، تم توزيعه بالتساوي بين الحكومتين المصرية والسعودية.
تُعتبر هذه الشركة مثالًا على التعاون الاستثماري بين دولتين، حيث يتم توجيه الاموال والموارد لتطوير المشروعات العقارية وتحسين البنية التحتية في المناطق المستهدفة.
